۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

داکترعبدالله عبدالله روز چهارشنبه گفت که دادستانی کُل به دستور حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله می کند

                                                       
عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی تغییر و امید با انتقاد ازاین کاردادستانی کُل گفت که خاموشی این نهاد در برابر تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری پرسش برانگیزاست و این گمان را تقویت می کند که دادستانی کُل مداخله در کار کمیسیون های انتخاباتی را به هدایت حکومت انجام می دهد.

درهمین حال دادستانی کُل هرگونه فشار را از سوی حکومت بر این نهاد رد می کند.

داکترعبدالله عبدالله مداخلۀ دادستانی کُل را درکار های کمیسیون های انتخاباتی مخالف قانون می داند و می گوید که این کار دادستانی کُل اثر های ناگوار بر نظام کشور می گذارد.

رهبر ائتلاف ملی تغییرو امید تأکید می ورزد که دادستانی کُل وسیلۀ کسان دیگر شده است.
هرچند آقای عبدالله از فردی مشخص نام نبرد اما گفت که با پخش این خبر همه می دانند که دادستانی کُل از چه کسی فرمانبرداری می کند.
عبدالله عبدالله به طلوع نیوز گفت: «ازشکل کارشان این طور معلوم می شود که دستور از بالا گرفته باشند. اگرچنین نبود چرا در یک انتخابات که درزمان ریاست جمهوری صورت گرفت و همه مردم افغانستان وهمه دنیا دانستند که درآن چی واقع شد. یک حرف از این نهاد ما نشنیدیم یک کلمه از این ها نشنیدیم، پس متأسفانه در حالی که توقع ما این است که این ها همه در چهارچوب قانون کار بکنند و برای مردم افغانستان اطمینان بدهند از قانونیت و تنفیذ قانون، عملکرد شان قسمی بود که گویا وسیله قرار گرفته باشند.»

درهمین حال دادستانی کُل گفت که این نهاد به دستور هیچ مقام دیگر کار نمی کند و می افزاید که تقلب کاری و تخلف ورزی های گستردۀ انتخاباتی ونیزشکایت های نامزدان دربرابر نهادهای انتخاباتی، این نهاد را واداشت تا چگونه گی شمارش آرا را بررسی کند.
رحمت الله نظری، معاون دادستانی کُل به طلوع نیوز گفت: «هیچ فشار از هیچ مرجع بالای دادستانی کُل وجود ندارد و این نهاد منحیث وظیفۀ قانونی اش که بود همین پروسه را پیش برده. درانتخابات ریاست جمهوری هم تقلبات صورت گرفت ولی طبق احکام قانون انتخابات این پروسه به دور دوم رفت و این ها قبول کردند که انتخابات به دور دوم برود و انتخابات دوباره برگزارشود. چون داکترعبدالله حاضر نشد که دور دوم را پیش ببرد، آقای کرزی برنده شد.»

از سوی دیگرهفتۀ آینده نماینده گان پیشین پارلمان کارشان را در مجلس دوباره آغاز خواهند کرد.
شماری از نماینده گان پیشین مجلس درنشستی که امروز برگزارکردند با صدور اعلامیه یی گفتند تا هنگامی که رییس جمهور و دادگاه عالی در بارۀ انتخابات پارلمانی تصمیم نگرفته اند هیچ گونه خلای قدرت وجود ندارد ومجلس پیشین نماینده گان بربنیاد قانون اساسی افغانستان مانند گذشته به کارش ادامه می دهد.
این نماینده گان از دادستانی کُل خواستند که وظایف مسؤولان کمیسیون های انتخاباتی را به تعلیق درآورد وتا پایان روند رسیده گی به شکایت ها آنان را ممنوع الخروج اعلام کند و نیز ازدادگاه عالی می خواهند که به دور از هرگونه فشار سیاسی حلقه های داخلی سفارت خانه ها و یوناما تصمیمی بگیرد که درآن منافع ملی مردم افغانستان قوانین نافذ و حقوق شهروندان زیر پا نشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر